پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - نسبت شورا و دموكراسي در ديدگاه شيخ يوسف قرضاوي - جوادی علا
نسبت شورا و دموكراسي در ديدگاه شيخ يوسف قرضاوي
جوادی علا
وي از علماي شناخته شده و از فعالان جنبش اسلامي است. ديدگاههاي قرضاوي در بسياري از مسايل، با ديدگاههاي غزالي هماهنگ است و از اين نظر، وي خود را از شاگردان و تاثيرپذيران مكتب او به حساب ميآورد. وي ارتباط خود با غزالي را اينگونه توصيف ميكند:
«سخن دربارهي شيخ غزالي كار سادهاي نيست. با اين كه ميان من و او تنها نُه سال اختلاف سِنّي وجود دارد، با اين همه، من وي را «شيخنا الغزالي» ميگويم. اگر چه اختلاف سنّي ما زياد نبود، بايد اعتراف كنم در محضر ايشان درس خوانده، شاگردي كردهام. نخستين شناخت من از او، به مطالعهي مقالهها و كتابهايِ وي باز ميگردد. ملاقات با او تنها هنگامي امكانپذير شد كه مرا از زندان «طنطا» منتقل كردند. با غزالي مدتها حشر و نشر داشتم. وي انساني با ايمان بود. براي ما سخنراني ميكرد و درسهايي در بازداشتگاه «طور» ارايه ميداد. موضوع گفتارهايش، دربارهي اسلام و استبدادِ سياسي بود. اين مباحث بعدها در كتابي به همين نام منتشر شد. وي با اينكه ميدانست در ميان مخاطبان، خبرچينهايي وجود دارد، به اين موضوع اهميت نميداد. هنگامي كه از زندان آزاد شديم، روابط دوستانهي ما برقرار بود. قرضاوي در بسياري موارد ما را به خانهي خويش فرا ميخواند و از طعام گواراي خانه و سخنان نيكويش بهره ميبرديم. بيشتر اوقات خود را با او ميگذراندم، تا اين كه به قطر رفتم؛ اما هر گاه فرصتي دست ميداد، غنيمت ميشمردم. به هر حال، من مطالب بسياري از غزالي فرا گرفتم. من شاگرد او بودم، چه آن گاه كه خطابه ميگفت و چه آن گاه كه درس ميگفت و چه زماني كه دست به قلم ميبرد و چيزي مينوشت.»
نوشتههاي اوليهي قرضاوي نوعي تضاد با دموكراسي را نشان ميدهد. اين ضدّيت را ميتوان در كتاب «الحلول المستورده» (راه حلهاي وارداتي) تاليف ١٩٧١، مشاهده كرد. در آن زمان علاوه بر خشونتهايي كه پيشگامان دعوت اسلامي دچار آن شده بودند. پروسههاي ضد اسلامي نيز با عنوانهاي پر زرق و برق نظير ليبراليسم، دموكراسي، سوسياليسم و تجدد، حضوري فعال داشتند.
بنابراين، خوب است به افكار و انديشههاي او در اين كتاب بپردازيم؛ البته بايد توجه داشته باشيم كه مطالب طرح شده در كتاب، نتايج مثبت دموكراسي را نفي نميكند و انديشهاي متناقض با نظريهي دموكراسي نيست.
طرح ديدگاههاي او كمك ميكند تا زمينهها و پيشينههايي را درك كنيم كه باعث شده برخي از اسلاميون بر خلاف اين كه تعارضي در كاركردهاي عملي دموكراسي نميبينند، با اين همه، از كاربرد كلمهي دموكراسي پروا كنند و در اينباره موضعي منفي بگيرند.
چنانكه ميدانيم استعمار غربي از ديرباز سيطرهي خود را بر كشورهاي اسلامي اِعمال كرده و بالطبع، يا خود به طور مستقيم حاكمان آن كشورها را گزينش ميكرد، و يا اوضاع را به سمتي سوق ميداد كه افراد دل خواه به مسندِ حكومت مينشستند. در نتيجه امور كشور را به طور مستقيم و يا غير مستقيم، تحت كنترل قرار ميدادند. بنابراين، سمت و سوي حكومت در مسير ليبراليسم، دموكراسي و سرمايهداريِ غربيِ مورد دلخواهِ استعمارگر حركت ميكرد. به علاوه،تحصيلكردگان غرب نيز مؤيد اين گرايش بودند و فكر ميكردند كه اين سيستم جديد حكومتي، حامل و ضامن پيشرفت، آزادي و تجدد است و در برابر جهل، تحجر، ارتجاع و استبدادِ برجاي مانده از گذشته، ميايستد؛ اما، تحصيلكردگان غربي، عموما كساني بودند كه فرصت به دست آوردن معرفت درستي را نسبت به دينشان ـ اسلام ـ نداشته، حداكثر، اعتقادي قلبي به آن داشتند و از شريعت، فلسفه و تمدن آن، غافل بودند و هيچ انگيزهاي براي يادگيري آن از دانايان به آن دين ـ كه اندكند ـ نداشتند. حرص آنان نسبت به پيروي و تقليد از غرب، راه را بر شناخت درست و گرايش به اسلام بست؛ و چنان كه ابن خلدون يادآور شده، اين مسأله، سرنوشت شكست خوردگان در برابر فاتحان است.
در واقع تحصيلكردگان فرهنگ غرب، پايههاي نظام ليبرالي و مؤيّدان و مروّجان آن هستند و بيشتر از طبقات اشرافي جامعه، و منسوب به خانوادههاي ثروتمندي بودند كه توان پرداخت هزينهي تحصيلي فرزندان خود را در داخل يا خارج از كشور داشتهاند.
متأسفانه استعمار، نظام ليبرال دموكراسي و لائيك را با اِعمال قدرت به اين كشور تحميل كرد و مردم هيچ نقشي در انتخاب آن نداشتند. چنين تغييري آرام و بدون سرو صدا اتفاق افتاد و هيچ نيازي به تبليغِ افرادي مانند سلامة موسي يا طه حسين نبود؛ زيرا امور، بيسروصدا در مسير «غرب زدگي» پيش ميرفت.
همهي داستان از آن جا شروع ميشود كه ميراث ارزشمندِ وانهادهاي وجود دارد كه از قوت گرفتن و اِحيا دربارهي آن، و بر دوش گرفتن عَلَم جهادش، ترس و هراسي وجود دارد. بنابراين، همهي صداها براي سركوب و خفه كردن هر آن چه كه متعلّق به گذشته و سنت بود، بلند شد، تا از اين طريق، راه را بر هر دعوتي كه سبب بازگشت به نظام اسلامي و انديشهي اسلامي است، سد كنند.
دموكراسي ليبرالي كه قرضاوي بدان حمله ميكرد، سيستمي است كه پيش از حركتهاي نظاميان، حاكم بود؛ زيرا پس از آن در پي انقلاب ژوييهي مصر؛ نظاميان، با شعارهاي انقلابي خود روي كار آمدند.
مهمترين محورهاي انتقاد قرضاوي نسبت به اين نوع سيستم، عبارتند از:
١ ـ لائيسيسم (علمانيت)؛
نخستين عنصري كه در گرايش به ليبرال دموكراسي ظهور كرد و متأثر از استعمار غرب بود و برحيات مسلمانان چيره شد، همين علمانيت است. شايد، خطرناكترين پيامدهاي اين نوع حكومت و مؤثرترين حربهي استعمار، ايدهي جدايي دين از دولت، زندگي مردم و رهبري اجتماع باشد.
٢ ـ ناسيوناليسم؛
يكي از دستآوردهاي جدايي دين از سياست و فرهنگ علماني، ظهور ناسيونالسيم است؛ البته نه به اين معنا كه انسان وطن خود را دوست داشته باشد و به امور آن اهتمام ورزد، و نه به اين معنا كه قوم خويش را دوست داشته باشد و به امور اهلش اهتمام ورزد؛ زيرا چنين معنايي نه تنها مذموم نيست، بلكه از نظر دين نيز امري پسنديده و مطلوب است؛ و مقصود از ناسيوناليسم آن است كه همهي همّ و غمّ، و تعلق خاطر يك فرد به قطعهاي از زمين يا به نژادي خاص باشد، و چنين تعلقاتي را بر علقهي ديني مقدم شمارد. چنين گرايشي در حيات جامعهي اسلامي امر مستحدثي است.
٣ ـ اقتصاد سرمايهداري و فئودالي؛
بيگانگان با تكيه بر نيروي نظامي خود توانستند ثروت ملي، بهخصوص، معادن، زمينهاي مرغوب زراعي و ديگر منابع حياتي را به غارت برند.
٤ ـ تأثير ليبراليسم بر زندگي اجتماعي؛
فساد اقتصادي باعث شكاف طبقاتي فاحشي در زمينهي اجتماعي گرديد، كه به نوبهي خود، آثار فساد اخلاقي را آشكار ساخت و در پي آن، فرهنگ و مفاهيم غربي، نوعي بيبند و باري را پديد آورد.
٥ ـ حاكميت قوانين موضوعه؛
از ديگر پيامدهاي سوء استعمار كه ليبرال دموكراسي آن را تحكيم و تشويق ميكرد حاكميت مطلق «قوانين موضوعه» بود. پس از حاكميت سيزده سدهي اسلام بر اين ديار، اينك با اِعمال قوانين موضوعه در همهي شئون زندگي و روابط مدني، تجاري، جزايي، اداري و بينالمللي در محاكم مدني، عرصه را بر احكام و قوانين اسلام تنگ كرده، آنرا محدود به احكام فردي و خانوادگي، يا در اصطلاح حقوقي، «احوال شخصيه» كرده بودند.
قرضاوي در كنار آسيبشناسي دموكراسي ليبرال و برشمردن آفتهاي چنين حكومتي، به ويژگيهاي درخشاني در آن هم معترف بود: «به عقيدهي من بهترين چهرهي ليبرال دموكراسي، در جنبهي سياسي آن ـ يعني نظام پارلماني ـ نهفته است. در چنين نظامي، مردم قادر هستند نمايندگان خود را براي ايجاد «قوهي مقننه» انتخاب كنند و يك يا دو مجلس قانونگذاري پديد آورند.
قاعدتا چنين انتخابي، از طريق انتخابات آزاد، صورت ميگيرد و نامزدهاي احزاب سياسي يا افراد مستقل در صورت كسب بيشترين آرا، وارد مجلس ميشوند. اين «قدرت منتخب»، هم تنها قانونگذار امت محسوب ميشود و هم بر كار «قوهي مجريه» نظارت كرده و آن را بازخواست ميكند؛ يا اين كه دولت را موظف به انجام كاري كرده و يا حتي رأي عدم اعتماد ميدهد و از قدرت بركنار ميكند. در چنين ساختاري ميتوان ادعا كرد كه مردم، سرنوشتشان را به دست گرفته و منبع هرگونه قدرت هستند. چنين حكومتي از ناحيهي نظري، امري مطبوع و مقبول است و از لحاظ اسلامي نيز اگر بتوان آن را به طور كامل اجرا كرد و برخي از پيامدهاي سوء آن را از بين برد، به طور اجمال مقبول است.»
قرضاوي محتاطانه پيش ميرود و دموكراسي غربيِ تبليغ شده در كشورهاي اسلامي را ناقص، و نيازمند اصلاح و مصلحت انديشي ميداند. به نظر او چهار مورد ذير مهمترين موارد هستند:
١ـ قدرت منتخب، نبايد حق قانونگذاري را در موارد غير شرعي و ديني داشته باشد؛
٢ـ نامزدها در كنارِ داشتنِ ويژگيهايي نظير خبره بودن در ادارهي امور عمومي، بايد آگاه به دين و پاي بند به اخلاق باشند؛ نبايد افراد فاجر، شرابخوار، تارك نماز، يا بيمبالات به احكام ديني، نامزد شوند؛
٣ـ بايد نسبت به هر گونه تقلب در انتخابات برحذر بود؛
٤ـ در صورتي كه نتايج انتخابات به نفع حكومت، هم سو با بيگانگان نباشد، بايد از لغو دموكراسي و اعلان دستورهاي غير قانوني دوري كرد.
قرضاوي علتهاي شكست آن دموكراسي را تحليل كرده و چند علت مهم را مصداق يابي ميكند:
١ـ نقص دروني ساختار ليبرال دموكراسي؛
٢ـ وجود فساد در سيستم انتخابات؛ زيرا هيچ شرطي به جز شرط مالي براي نامزد شدن قرار نميدهد و نبود سوء پيشينهي كيفري و امور ناقض حرمت را شرط نامزد بودن نميداند، به علاوه اين كه هيچ حد و مرزي در تبليغات انتخاباتي وجود ندارد و نميتوان ضمانتي را براي درستي و سلامت انتخابات يافت.
٣ـ بي سوادي و جهل فراگير بيشتر اقشار مردم، و فقدان رشد آگاهي سياسي در ميان شهروندان؛
٤ـ فقدان اعتماد و ايمان بسياري از مردم به فايدهي انتخابات و بي اعتمادي آنان به نتايج آن؛ زيرا معتقدند كه خواستهي دولت عملي ميشود، نه خواستهي مردم.
٥ـ ابهام در قانون اساسي و نقص آن، و وجود تناقض در برخي موارد كه به آشوب و ناآرامي منجر ميشود؛
٦ـ فساد و بيماري وضع اقتصادي كه سبب ميگردد ثروتمندان رأي مردم را به اندك بهايي خريده، به نفع خود ثبت كنند.
٧ـ فساد در احزاب سياسياي كه نمايندگي و قدرت را قبضه ميكنند و باعث بروز اختلافات و تفرقه ميشوند.
به هر جهت، ليبرال دموكراسي در كشورهاي ما، رژيمي شكست خورده است و البته شايستهي شكست؛ زيرا بذري است كه در آب و خاك نامناسب روييده، ليبراليسم فرزند مسيحيت غربي است و نتيجهي شرايط، تاريخ و مشكلات خاص غرب و مرد آن است.
قرضاوي پس از اين مرحله، به بررسي چهرهي مثبت دموكراسي ميپردازد و تحليل فقهي بسيار خوبي براي درستي كثرتگراييِ احزاب سياسي، در جامعه و حكومت ارايه ميدهد. وي در باب كثرتگرايي مينويسد: به نظر من، هيچ منع شرعي براي وجود احزاب سياسي متعدد در حكومت اسلامي وجود ندارد؛ زيرا منع شرعي، نيازمند نصّ شرعي است و چنين نصّي در اين باره وجود ندارد، حتي ميتوان گفت كه در عصر حاضر، وجود تكثر در احزاب ضروري مينمايد؛ زيرا در حكم سوپاپ اطمينان بوده و چنانكه تاريخ احزاب نشان داده، مانع استبداد فرد يا گروه خاصي بر مردم و به دست گرفتن سرنوشت آنان ميشود.
تنها دو شرط براي كسب مشروع بودن يك حزب كافي است:
١ـ به رسميت شناختن اسلام (اصول و فروع) و دوري از هر گونه دشمني و پنهان كاري نسبت به آن، حتي در فرضي كه برداشت خاصي در سايهي اصول علمي مضبوط از اسلام داشته باشند؛
٢ـ فعاليتشان در راستا و به نفع مخالفان اسلام و مسلمانان، در هر نام، و تحت هر لباسي نباشد.
بنابراين، اگر حزبي، الحاد، اباحيگري و بيقيدي را در اديان آسماني به خصوص دين اسلام و شريعت مقدس آن را ترويج كند، مشروع نخواهد بود.
قرضاوي مشروع بودن تكثر حزبي بر يكي از حقوق مردم را نسبت به حاكمان مبتني ميكند. وي ميگويد: مردم حق دارند، بلكه وظيفه دارند حاكم را نصيحت كرده، در صورت مشاهدهي هر گونه انحراف، امر به معروف و نهي از منكر كنند؛ زيرا حاكم هم فردي از بين مسلمانان است، نه او فراتر از نصيحتطلبي است و نه مردم فروتر از نصيحتگويي.
به نظر او، در چارچوب اصل فوق و براي عملي كردن آن، انسان معاصر در اثر استمرار خواهد توانست به ساختاري از امر به معروف و نهي از منكر نسبت به حاكم برسد كه احتياجي به درگيري مسلحانه و خونريزي نباشد. اين نوع نظارت تنها در سايهي «احزاب» ـ يعني قدرتهاي سياسي ـ اي امكانپذير است كه قوهي حاكمه به سادگي توان حذف آنها را ندارد.
از نظر قرضاوي تكثر مشروع، تكثر در افكار و روشها و سياستهايي است كه هر گروه يا حزب خاصي بر مبناي دليل و سندهاي قابل قبول عرضه ميكند. در اين حالت، افرادي كه معتقد به آن برنامهها باشند، در چارچوب آن معتقدات، اقدام به اصلاح ميكنند. در واقع، كثرت احزاب را ميتوان با كثرت مذهبها در فقه، مقايسه كرد؛ زيرا شبيهترين پديده به كثرت مكاتب فقهي، احزاب متعدد است.
حال اگر يكي از اين گروهها حكومت را به دست گيرد، آيا تنها به دليل دست يابي به قدرت، حق دارد ديگر احزاب را منحل كند و از بين ببرد و انديشهها و عقيدههايشان را به خاك بمالد؟ آيا دست يابي به قدرت باعث حق بقاي يك انديشه ميشود و محروم بودن از حكومت، باعث فنا و زوال انديشه ميگردد؟ پاسخ درست، منفي است. هر مكتب و انديشهاي تا زماني كه گويندهاي داشته باشد و مستندات و ادلّهي خود را بر اساس روشهاي قابل قبول، داشته باشد، حق حيات و حق ابراز دارد؛ اما آنچه در عرصهي سياست مانند عرصهي فقه قابل پذيرش نيست، رواج تقليد جاهلانه، تعصبهاي كور و اعطاي قداست به رهبران در حدِّ انبيا است. چنين چيزي جز گرفتاري و ديوانگي نيست.
قرضاوي پس از آن، شبهههاي وارده بر ضد كثرتگراييِ احزاب را طرح ميكند و پاسخ ميگويد:
١ـ شبههي اول:
اصل كثرتگرايي (پلوراليزم) با وحدتي كه دين اسلام بر همگان واجب كرده متعارض است. اسلام وحدت را همريشهي ايمان ميداند و اختلاف و جدايي را همزاد كفر و جاهليت ميشمارد.
قرضاوي در پاسخ به اين شبهه مينويسد: مايلم پيش از هر چيز، نكتهي مهمي را يادآور شوم: تكثر، تنها به معناي تفرقه و اختلاف نيست؛ چه اين كه هر نوع اختلافي مذموم نيست. مثلاً اختلاف در رأيي كه نتيجهي اختلاف در اجتهاد است، مذموم نيست؛ حتي برخي از علما، چنين اختلافي را رحمتي بر امت و نوعي گشودگي افق براي آنها ميدانند. بنابراين، هر اختلافي شرّ نيست. اختلاف دو نوع است: يكي اختلافي كه ناشي از چندگونگي در فهم كارشناسانه است؛ ديگري اختلافي كه ناشي از تضاد و رويارويي است. اولي پسنديده و دومي ناپسند است. تكثر حزبي [در درون حكومت اسلامي] از نوع اول است، نه نوع دوم. در اين نوع تكثر، همهي احزاب و گروهها در مسايل سرنوشت ساز و مرتبط به كيان اسلامي، اصول، فروع و امت اسلامي، در يك صف قرار ميگيرند؛ البته چنين تكثر و اختلافي، باعث تفرقه نميشود و امت را دچار گروهگرايي ناپسند و مذموم و اِعمال ظلم به يك ديگر نميكند، بلكه كثرتي در درون امت واحده به شمار ميآيد و هيچ واهمهاي از حضور آن نيست و هيچ خطري از ناحيهي آن پيش نميآيد، بلكه نشانهي درستي و سلامت جامعه است.
قرضاوي تاكيد ميكند كه چنين اختلافي پيش از تحقق حكومت اسلامي و پس از تحقق آن، مقبول و پذيرفته است. حكومت اسلامي ساختاري دارد كه با روي كارآمدن، از وجود چنين اختلافي به تنگ نميآيد و به نفي آرا و انديشههاي ديگر جماعتها حكم نميكند؛ زيرا انديشه، به حكم و فرمان هيچ كس از بين نميرود و در اصل قابليت اعدام ندارد و تنها راه فناي آن ظهور انديشهاي قويتر است.
٢ـ شبههي دوم:
كثرت حزبي، انديشهاي وارداتي از ناحيهي نظام دموكراسي غربي است و اصلي ناشي از مباني اسلام نيست. اسلام ما را از شبيه شدن به بيگانگان و ترك هويتمان برحذر داشته است.
بنابراين، بايد استقلال فكري و سياسي خود را حفظ كنيم و پا جاي پاي بيگانگان نگذاريم.
قرضاوي در پاسخ مينويسد: آنچه از آن نهي شده است، تقليد كوركورانه از بيگانگان است، به صورتي كه تنها تابع باشيم، نه متبوع؛ بدين معنا كه، آنها به هر سو بروند، ما نيز به همان سو برويم، حتي اگر مقصد، لانهي سوسماري باشد. (... حتي لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه) اگر اقتباس از بيگانگان اين گونه نباشد، و در محدودهي امور مربوط به زندگي مدرن باشد، اشكالي ندارد، و در همان دين مورد استناد شما، آموختهايم كه حكمت، گمشدهي مؤمن است كه هر جا بيايد، شايستهترين فرد براي فراگيري آن است. بنابراين، هيچ اشكالي در اقتباس تكثر حزبي از دموكراسي غربي نيست، اما بايد به دو شرط عمل شود:
اول: در اين اقتباس منفعت واقعياي در كار باشد كه در آن صورت تا زماني كه نفع آن بيش از ضررش باشد، پيدايش برخي از مفاسد در اثر آن مهم نخواهد بود.
دوم: اصلاح و بسط آن عقيده به تناسب حال، و هماهنگ كردنش با ارزشهاي والاي اخلاقي، احكام شرعي و سنن قابل قبول اجتماع.
٣ـ شبههي سوم:
وجود احزاب متعدد، پيروان خود را مجبور به تجزيهي علقهي ولاييشان ميكند؛ زيرا از يك طرف منسوب به حزب و با اهداف و برنامههاي او هم پيمان هستند و از طرفي، به دليل بيعت با حكومت و پذيرش حاكميت آن، مجبور به اطاعت از حكومت ميباشند.
به نظر قرضاوي اين مشكل، هنگامي پديد ميآيد كه فرض كنيم عضو حزب در همهي موارد مخالف دولت و مؤيد حزب خود است. اگر روشهاي حزبي معهود و معروف حكم كند كه فردِ حزبي، حتي در فرض يقين به بطلان مواضع حزب متبوعش از آن دفاع كند و آن را تاييد نموده، با آرا و تصميمهاي حكومت مخالفت نمايد، هر چند كه آن را بر حق شمارد، ما نيز مشروعيت چنين تحزّبي را قبول نداريم. بايد به دنبال روشي براي احزاب بگرديم كه با ارزشها و احكام و سنن اسلامي هماهنگ باشد.
قرضاوي در برابر تكفير برخي از اسلاميون نسبت به دموكراسي، در مقام دفاع از مشروعيت آن ميگويد:
مايهي تاسف بسيار است كه ميبينم امور به هم پيچيده شده و حق و باطل براي برخي از دين داران، به خصوص كساني كه به نام دين، سخن ميگويند، مشتبه شده، تا جايي كه تهمت كفر و فسق به ديگران، امري سهل و آسان گرديده،گويي چنان اتهامي، گناهي بزرگ محسوب نميشود و گويندهي آن از بازگشت اتهام به خود چنان كه در حديث صحيح آمده، هراسان نميشود.
شگفت آنكه برخي حكم نموده كه دموكراسي منكري صريح و كفري آشكار است، در حالي كه جز نام و ظاهري از دموكراسي، شناختي دقيق از جوهره و اصل آن ندارد.
پيشينيان ما معتقد بودند صدور حكم بر موضوعي، فرع تصور آن است. بنابراين، اگر كسي بر موضوعي كه خود نميشناسد حكمي صادر كند، حكمي به خطا كرده؛ اگر چه به صورت اتفاق و تصادف منطبق با واقعيت باشد؛ زيرا چنين حكمي، تير در تاريكي افكندن است. به همين دليل، در حديث آمده اگر قاضي از روي جهل حكم صادر كند، هم چون كسي كه حق را در مييابد و بر خلاف آن حكم صادر ميكند، در آتش افكنده ميشود.
آيا دموكراسياي كه مطلوب و خواستهي همهي مردمان است و تودههاي بسياري در شرق و غرب عالم براي دستيابي به آن مبارزه كردهاند، كفر و منكر است؟ آيا دموكراسياي كه مردم پس از تحمل تلخيها و تقديم هزاران و ميليونها قرباني (نظير اروپاي شرقي) به دست آوردهاند، كفر و منكر است؟ آيا دموكراسياي كه بسياري از اسلاميون راه درست و قابل قبول مبارزهي با استبداد فردي و شكستن چنگال سلطهي سياسي و بلاي امروز ملل مسلمان را در آن جستوجو ميكنند ـ آن طور كه برخي از سطحي نگرها و تازه به دوران رسيدهها ميگويند ـ امري منكر و كفر است؟
از اصطلاحها و تعريفهاي آكادميك كه بگذريم، جوهرهي دموكراسي، آن است كه مردم، خود حاكم بر سرنوشت خويش بوده و مديران امور خود را انتخاب كنند، نه آن كه فردي ناخواسته يا نظامي ناخواسته، سيطرهي خود را بر آنان اِعمال كند، بلكه آنان نظامي ميخواهند كه بر پايهي آن، چنان چه حاكم خطايي مرتكب شود، حق بازخواست و در صورت انحرافش حق عزلش را داشته باشند. آنان نظامي را ميخواهند كه حاكمش، مردم را به سمت فضاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيِ ناشناخته و نامطلوب آنان نبرد و در صورت انجام چنين اموري، توانِ مجازاتش را داشته باشند.
شيرازهي واقعي دموكراسي كه بشريت پس از تلاش بسيار به روشهاي عملمي مطلوبي از آن، دست يافته اين است: انتخابات، همه پرسي عمومي، ترجيح حكم اكثريت، تكثر احزاب، حفظ حق اقليت مخالف، آزادي مطبوعات، استقلال قضايي و... آيا چنين دموكراسياي مخالف اسلام است؟ وجه اين مخالف بودن چيست؟ و كدام دليل، از محكمات قرآن و سنت، بر اين ادعاي تعارض، دلالت دارد؟ در حقيقت، اگر كسي در گوهر دموكراسي تامل كند، آن را برخاسته از متن اسلام خواهد يافت. اسلام، يكي از پايههاي جامعهي اسلامي را شورا قرار داده، و حاكم را ملزم به مشورت كرده و امر به معروف و نصيحت حاكم را بر امت واجب شمرده است. از نظر دين، خيرخواهي، تمام حقيقت دين است و يكي از موارد خيرخواهي، نصيحت رهبران مسلمانان و امرا و حاكمان آنان است.
دين امر به معروف و نهي از منكر را واجب كرده، برترين نوع جهاد را، گفتار حقي در برابر سلطان ظالم و حاكم ستمگر دانسته و اين بيان بدان معنا است كه در اسلام ايستادگي در برابر طغيان و فساد داخلي، نزد خداوند متعال، بسيار با ارزشتر از ايستادگي در برابر دشمن خارجي است؛ زيرا به طور معمول آنچه موجب جنگهاي خارجي ميشود، فساد داخلي است.
قرضاوي: به نظر من هيچ منع شرعي براي وجود احزاب سياسي متعدّد وجود ندارد؛ زيرا منع شرعي نيازمند نصّ شرعي است، و چنين نصّي در اين زمينه وجود ندارد.
حق و باطل براي برخي از دينداران، بهخصوص كساني كه به نام دين سخن ميگويند، مشتبه شده، تا جايي كه تهمت كفر و فسق به ديگران امري سهل و آسان گرديده است.